مدد المجلس العسكري الحاكم في بورما هدنة أعلنها بعد الزلزال، عقب انقضاء مهلة وقف إنساني سابق لإطلاق النار اتّهم بخرقه عبر مواصلة القصف الجوي.
وأعلن المجلس العسكري بداية عن هدنة في الحرب الأهلية المتعددة الأطراف بعد زلزال كبير أواخر آذار-مارس أسفر عن مقتل 3800 شخص وشرّد عشرات الآلاف.
وتم تمديد الهدنة في السابق رغم أن هيئات ترصد النزاع أفادت عن تواصل المعارك بما في ذلك القصف الجوي.
وجاء في بيان صدر عن فريق الإعلام التابع للمجلس العسكري السبت بأنه سيتم تمديد الهدنة التي انقضت مهلتها في 31 أيار/مايو، حتى 30 حزيران/يونيو. وأفاد البيان بأن ذلك «سيسهّل أنشطة إعادة التأهيل وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة جراء الزلزال».
وأضاف أن الدولة «تعمل بشكل مكثّف على إعادة إعمار المكاتب والدوائر الحكومية المتضررة والمساكن العامة ومنشآت النقل».
وتابع أن وقف إطلاق النار سيسمح بإجراء «انتخابات عامة ديموقراطية حرة ومنصفة ومتعددة الأحزاب».
وأفاد رئيس المجلس العسكري في وقت سابق هذا العام بأنه سيتم إجراء انتخابات لطالما تم التعهّد بها بحلول كانون الثاني-يناير، ستكون الأولى منذ الانقلاب العسكري في 2021.
وحذّر الجيش في البيان أيضا من أنه سيرد مع ذلك على أي هجمات تشنها المجموعات العرقية المسلحة والمقاتلون المناهضون للانقلاب.
يأتي الإعلان بعدما انتهز وزير الخارجية الماليزي محمد حسن اجتماعا إقليميا الأسبوع الماضي للدعوة إلى تمديد وتوسيع نطاق وقف لإطلاق النار «ليتجاوز المناطق المشمولة حاليا».
تتولى ماليزيا حاليا الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم 10 دول.
وقاد التكتل حتى الآن جهودا دبلوماسية غير مثمرة لوضع حد لنزاع بورما منذ أطاح المجلس العسكري الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي في شباط-فبراير 2021.